اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

)NAFTA(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله

بدايةً, أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لي بالتحدث إليكم حول قضية من أهم القضايا المعاصرة تتمثل في التوجه المتسارع نحو تكوين التكتلات الإقليمية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية, فقد اتجهت الكثير من دول العالمين الصناعي والنامي على حد سواء منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى زيادة توثيق علاقاتها الاقتصادية في شكل تكتلات اقتصادية كبرى.

وبالنظر على هذه المجموعات والتكتلات نجد أن لمعظمها أهدافاً اقتصادية تتمثل في:

o زيادة تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية.

o تعزيز المكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال هذه التكتلات.

o توسيع الأسواق وتحيد النظم وتحرير حركة رأس المال والأفراد والخدمات بين سوق وآخر أو بين دولة أخرى.

وترشدنا نظرية التجارة الدولية على انه بإزالة العوائق التجارية من ضرائب جمركية وغيرها, فإن ذلك يؤدي على زيادة حجم التجارة الخارجية بين الدول مما يعني في نهاية المطاف تزايد الاعتماد المتبادل بينهما. ولهذا فإن لقيام ما يسمى بالتجمعات أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تعرف بـ "التكامل الاقتصادي" المرتكز على إمكانية الاستفادة من إزالة العوائق القائمة بين اقتصاديات الدول المشتركة في التكامل والمجتمع الدولي, أقول أن لقيامها دور كبير في زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي الدولي.

وكما هو واضح من عنوان هذه المحاضرة إننا سنركز الحديث عن شكل من أشكال هذه التكتلات وعلى وجه التحديد سيكون حديثنا منصباً على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة بـ NAFTA وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.

أسمحوا لي في البداية أعطى تمهيداً بسيطاً لفكرة التكامل الاقتصادي والذي يأخذ أشكالاً مختلفة تعتمد على درجة تخفيف العوائق بين الدول الأعضاء لمستوى معين. وهذه الدرجات تشمل تحرير تدفق السلع والخدمات, تحرير حركة عناصر الإنتاج, إنشاء أسعار صرف ثابتة, تنسيق السياسات المالية والنقدية لدول هذا التكتل مع بعضها البعض.

وبطبيعة الحال فقد برز الكثير من المحاولات التكاملية بين اقتصاديات بعض الأقاليم المختلفة خلال الفترات الماضية, وقد مرت هذه المحاولات مراحل مختلفة كتب لبعضها النجاح والبعض ماتت في مهدها وذلك لأسباب عديدة. فكما هو معروف أن هناك منافع وتكاليف (Cost – benefit) متعلقة بالتكامل الاقتصادي الإقليمي. فالمنافع معروفة وغنية عن الذكر, أما التكاليف فإنها متعلقة بالتضحيات اللازمة في مجال الاستقلال الاقتصادي, فعلى سبيل المثال, قد تمنع بلد ما داخل تكتل اقتصادي من فرض قيود على إدارتها من بلد عضو آخر مما قد يضر بضاعة داخلية منافسة للواردات.

ولذلك فإنه كلما كان الامتثال لهذه التضحيات في مجال الاستقلال الاقتصادي وكلما كانت درجة التنازل كبيرة, كلما كانت فرصة نجاح ذلك التكتل الاقتصادي عالية.

ولعل ابرز صورة بين صور نجاح التكتلات الاقتصادية المعاصرة تتجلى في المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي تحاول تحقيق أعلى المستويات من التكامل الاقتصادي والذي يتطلب ترابطاً أشد ليس فقط بسبب إزالة العوائق ولكن لظهور سياسات ومؤسسات تشجيع تقوية الروابط بين الدول الأعضاء وبالتالي تنسيق دقيق للسياسات المالية والنقدية كما أسلفنا سابقاً.

إذن, كلما زادت درجة التكامل الاقتصادي كلما تطلب الأمر تضحية أكبر في مجال الاستقلال الاقتصاد, ومن هذا المنطلق فليس غريباً أن تكون لمراحل المتقدمة من التكامل أصعب تحقيقاً, ونرى ذلك بوضوح من خلال التجربة الأوروبية.

وللتكامل العديد من الأشكال والتي يمثل كل منها مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي:

1. المرحلة الأولى: اتفاقات التجارة التفضيلية.

وخلال هذه المرحلة يخفض دول التكتل من العوائق التجارية بين بعضها البعض مع المحافظة على مستوى علا من العوائق على السلع المستوردة من خارج التكتل. وقد يكون التخفيض من مجموعة صغيرة من الدول في التكتل,حيث نلاحظ أنها تمنح تفضيلات تجارية لوارداتها من الدول الآخرى.

2. المرحلة الثانية: منطقة التجارة الحرة, Free Trade Area.

والتي تنص على أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة فإن العوائق التجارية المفروضة على المنتجات المتداولة بين الأعضاء تزال تماماً مع محافظة كل بلد على عوائقه التجارية ضد السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء.

3. المرحلة الثالثة: الاتحاد الجمركي , Custom Union.

وهو درجة أكثر تعدماً من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتي من خلالها تلغى جميع العوائق التجارية على السلع المتبادلة داخل التكلتل بالإضافة على تبني نظام عوائق تجارية موحد ضد السلع المستوردة من خارج التكتل.

4. المرحلة الرابعة: السوق المشتركة, Common Market.

وهي تشمل بالإضافة إلى ما سبق تحرير انتقال عناصر الإنتاج (عما ورأس مال) بين الدول الأعضاء.

5. المرحلة الخامسة: الاتحاد الاقتصادي, Monetary Union.

وهي تشمل إقامة سعر صرف ثابت بين الدول (منطقة عملة) وذلك بالإضافة إلى ما سبق في المراحل السابقة.

6. المرحلة السادسة: الإتحاد الاقتصادي,Economic Union.

والتي من خلالها تتلاشى حرية الدول منفردة في إتباع سياسيات اقتصاد كلية مستقلة, أي انه في هذه المرحلة تنتهي حرية تبني سياسات مالية ونقدية خاصة بكل بلد لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المحلية (مثل التضخم والبطالة...).

ويتوقع الاقتصاديون حدوث أثرين رئيسيين من جراء تبادل تخفيضات شاملة للتعريفة الجمركية بين دولتين أو أكثر:

(I) أثر تنمية (خلق) التجارة: Trade Creation Effect.

ويتمثل في تحسن الرفاه الاقتصادي للبلد المستورد والناتج عن انخفاض أسعار الواردات وما يترتب على ذلك من زيادة في الكمية المستوردة المصاحبة لإقامة إتحاد جمركي.

(II) أثر تحول التجارة: Trade Diversion Effect.

ويتمثل في إحلال الواردات المرتفعة التكلفة من دول عضو في الاتحاد محل واردات منخفضة التكلفة من دولة غير عضو (تأثير سلبي على الرفاه).

عودة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية:

من المعروف أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والمعروفة باسم NAFTA تقتضي بإقامة منطقة حرة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقد نشأت فكرة الـ "نافتـا" في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش, وظهرت خلال فترة الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة والتي أخت تبحث عن حل للخروج من دائرة الركود إلى حالة الانتعاش. وكان في الواقع أهم الحلول المطروحة هو تشجيع التجارة الدولية باعتبارها المحرك الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي.

وبعد مباحثات مضنية استمرت 14 شهراً توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في 12/8/1992م, إلى توقيع اتفاقية مبدئية تهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها لتشمل قارة أمريكا الشمالية بكاملها. وبناءً على هذه الاتفاقية يتم إزالة كافة الحواجز الحدودية أمام التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث خلال حد زمني يمتد نحو 15 عاماً. من تاريخ سريان الاتفاقية ولذي بدأ في أول يناير الحالي 1994م. مما يؤدي إلى تكوين أكبر منطقة استهلاكية في العالم تتمتع بحرية التجارة الداخلية.

وتعتبر هذه الاتفاقية في الواقع مكملة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والتي تم التوصل إليها في عام 1988م, لضمان التبادل الحر بين الدولتين وزيادة القدرة التنافسية لشركاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين, وهذه المنطقة تكتسب أهمية خاصة ولا يقتصر السبب في ذلك على كونها تشمل في عضويتها دولتين صناعيتين رئيسيتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودولة نامية هي المكسيك فحسب, بكل لكونها أيضاً تمثل تحولاً في السياسة التجارية للولايات المتحدة من التركيز على العلاقات متعددة الأطراف إلى التوجه نحو سياسات تجارية مركبة تجمع بين الإقليمية والتعددية في العلاقات التجارية في آن واحد.

وقد استأثرت هذه الاتفاقية باهتمام الرأي العام في الدول الثلاث وخصوصاً داخل أمريكا مما حدا بالرئيس الأمريكي بل كلنتون وهو المؤيد لهذه الاتفاقية بشدة من إطلاقه كلمة "التاريخي" على هذه الاتفاقية باعتبار أنه يمثل اتجاهاً أمريكياً نحو المنافسة الحرة بدلاً من التفوق وحماية الاقتصاد المحلي.

وللتعرف على بعض ملامح منطقة الـ NAFTA نقول بأنها تعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم, في حين يقول الخبراء بأنها توازي السوق الأوروبية الموحدة أو تفوقها بقليل. والاتفاقية بعضي بإلغاء الرسوم الجمركية و غير الجمركية بين الدول الثلاث لنحو تسعة آلاف سلة خلال 15 عاماً كما ذكرنا, وزيادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات المختلفة, ومن هنا فإن الاتفاقية تضم حجماً سكانياً يصل على 370 مليون نسمة مقارنة بـ 343 مليون نسمة في أوروبا. كما يبلغ الناتج المحلي لدول هذه المنطقة أكثر من ستة آلاف مليار دولار (6.w) مقارنة بالناتج المحلي لأوروبا البالغ (6.84( في عام 1992م.

وتبلغ صادرات و واردات هذه المنطقة 624, 715 مليار دولار في عام 1992م مقارنة بـ 565, 632 مليار دولار لأوروبا في نفس الفترة.

وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي لدول هذه المنطقة على النحو التالي:

U.S.A	22.000
Canada	18.000
Mexico	2.500

ولو ركزنا الصورة أكثر على العلاقات التجارية بين البلدان الثلاثة:

فقد ارتفعت الصادرات الأمريكية على المكسيك ثلاثة أضعاف خلا السنوات الخمس الماضية لتصل على 44 مليار دولا خلال العام 1992م.

بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من المكسيك لتصل إلى 33.2 مليار دولار عام 1992م, كما ارتفعت الصادرات الأمريكية على كندا لتبلغ 85.1 مليار دولار عام 1991م, بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من كندا لتبلغ 9101 مليار دولار للفترة نفسها.

وأخيراً, صادرات المكسيك إلى كندا بلغت 2.6 مليار و واردات المكسيك من كندا بلغت نصف مليار للعام 1991م.

ويتضح لنا من خلال استقراء هذه البيانات التفاوت الكبير في العلاقة بين الشركاء الثلاثة.

كذلك عند مقارنة حجم الناتج المحلي في البلدان الثلاثة ليس في صالح المكسيك مطلقاً إذ يبلغ الناتج المحلي الأمريكي عشرة أضعاف الناتج المحلي الكندي وعشرين ضعفاً للناتج المحلي المكسيكي, وهذا بلا شك يعكس السيطرة الأمريكية شبة مطلقة.

كما يتجلى الفارق بين الشركاء الثلاثة أيضاً عند مقارنة كلفة اليد العاملة والإنتاجية. فيد العاملة المكسيكية أرخص بنسبة7-5 مرات منها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي الأمريكي يساوي عشرة أضعافه في المكسيك كما ذكرنا آنفاً.

هذه التفاوتات الكبيرة تثير ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض للاتفاق في كل من البلدان الثلاثة.

الانعكاسات الاقتصادية للاتفاقية:

قد يكون من الصعب في هذه المرحلة المبكرة تقديم آثار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنية لهذه الدول وغيرها وذلك لأنه ليس المتوقع ظهور آثارها وانعكاساتها الاقتصادية قبل مرور عدة سنوات على تطبيقها. لذلك فغنه كل ما نستطيع أن نقوله في الفترة الحالية هو مجرد مناقشة تصورات وآراء تراوحت بين التحفظ والتأييد والمعارضة والتي من خلالها نستطيع إبراز وتحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقية.

أولاً: البلدان المنضوية تحت هذه الاتفاقية:

a) كندا:

ترتفع الأصوات المعارضة المتخوفة من انتقال قسم من الشركات الكندية على المكسيك تحت إغراء رخص اليد العاملة هناك. وبالتالي انخفاض التكلفة, بينما يرى المؤيدون لها أنها تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الكندي لتحقيق مزيد من الازدهار في البلاد.

a) المكسيك (الشريك الأضعف):

يمثل هذا الاتفاق في الواقع فرصة ثمينة بالنسبة للسياسة الليبرالية للإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها الرئيس المكسيكي, ويتوقع مؤيدون هنا الاتفاق أن يؤدي تطبيقه إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك وإلى زيادة الإنتاجية ورفع فاعلية الاقتصاد المكسيكي, ولكن معارضي هذه الاتفاقية يشيرون على المخاطرة الكبيرة الناجمة عن هذا الاتفاق مع شريكين أكثر قوة وقدرة على المنافسة, ذلك أنه حتى لو صدقت التوقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك فإنه من المنظر أن تنجذب نحو المكسيك القطاعات ذات الإنتاجية العالية (صناعة السيارات والمنسوجات والزجاج) بينما ستبقى قطاعات واسعة أخرى خارج اهتمام المستثمرين الأجانب الذين سيتجهون الصناعات التي تتطلب تحديثاً وتنطوي على مخاطرة.

ويؤكد معارضو الاتفاقية أن المكسيك في الواقع غير مهيأة للمنافسة الأمريكية والكندية في إطار الـ "نافتـا" بعد تحرير التجارة بين البلدان الثلاثة وذلك لأنها تفتقر على البنية التحتية العصرية وإلى الكوادر والمديرين المؤهلين لقيادة الاقتصاد في الظروف الجديدة.

كما يرد معارضو هذه الاتفاقية على حجم المؤيدين لها والقائلين بأن رخص اليد العاملة المكسيكية سيشجع الشركات الأمريكية والكندية على الانتقال إلى المكسيك بأن إنتاجية العمل المتدنية تجعل هذا العامل غير ذي فاعلية ويقدمون الكثير من الأوله على ذلك.

b) الولايات المتحدة (المستفيد الأكبر):

الرأي العام الأمريكي يحش أن تشكل المكسيك تهديداً جدياً لقوافر العمل بالنسبة للأمريكيين وذلك لأن البطالة هي المشكلة الاقتصادية الأولى التي تواجه الولايات المتحدة.

وعلى العكس من ذلك يقول مؤيدو الاتفاق أن NAFTA تعني إيجاد فرص عمل جديدة للأمريكيين, فمن المعروف أن قطاعات واسعة من الاقتصاد المكسيكي كانت حتى الآن تتمتع بحماية قوية من قبل الدولة. أما الآن فيتعين على المكسيك فتح قطاعات معينة كانت خلال عقود طويلة موضع حماية أمام التجارة الحرة., وهذا يعني الازدهار لفروع عديدة من الصناعة الأمريكية, وبالتالي سيفتتح المجال لاستيعاب أعداد كبيرة من جيش العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لحجة رخص اليد العاملة المكسيكية التي ستجذب الهاميل الأمريكية حسبما يقول معارضو (نفتـا) الأمريكيون فإن فعالية هذا العامل تضعف أمام فعالية عامل الإنتاجية الذي هو لصالح الاقتصاد الأمريكي.

ولا شك أن الولايات المتحدة ستكون باعتراف المسئولين الأمريكيين أنفسهم المستفيد الأكبر من تطبيق اتفاق NAFTA ولذا فإن المجموعات السياسية و الأكاديمية وكذلك أوساط رجال الأعمال تلتقي على تأييده, وهي عملت على إقراره ‘انطلاقا من أن NAFTA تمثل الفرصة المواتية لتسريع عملية الانتقال التي يستعد لها الاقتصاد الأمريكي. فالتحالف مع كندا والمكسيك سيفتح المجال أمام واشنطن لتركيز الجهود على الصناعات المستقبلية والإسراع بالانتقال بالاقتصاد إلى مستوى يتيح له منافسه القطبين الآخرين في الاقتصاد العالمي: اليابان وأوروبا.

ثانيا: دول أمريكا اللاتينية:

أبدت بعض دول أمريكا اللاتينية تحفظها تجاه الاتفاقية وخاصة في أمريكا الوسطى والبرازيل حيث يخشى مصدرو البن أن تهدد الاتفاقية التوجه نحو الحد من المعروض من البن عالمياً ودعم سعره.

ومن جهة أخرى, رحبت بعض دول أمريكا اللاتينية بالاتفاقية وخاصة شيلي التي يتوقع أن تكون أول المنضمين لها, كما أبدت كل من فنزويلا وكولومبيا والأر0جنتين ترحيبها بالاتفاقية بعد اتجاه معظمها إلى بناء علاقات تجارية متطورة مع أمريكا بعد إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في سياستها الاقتصادية وبنيتها الأساسية.

ثالثاً: المنطقة العربية:

تشير الأدلة العملية إلى أن التنظيمات التجارية الإقليمية بين البلدان الصناعية قد أدت بصورة عامة إلى زيادة رفاهية الأعضاء على حساب بلدان العالم الثالث أجمع والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد العربي إذا بلغت نسبة الواردات العربية حوالي 40% من الطلب المحلي الكلي خلال فترة الثمانينيات, وترتفع هذه النسبة في حالة الآلات والمعدات على أكثر من 90% تحتل المجموعة الأوروبية المكانة الأولى بها, يليها منطقة "نافتـا" التي تستحوذ على أكثر من 13% من وارداتها , 12% من صادراتها الإجمالية خلال نفس الفترة, بينما لا تتعدى التجارة البينية العربية أكثر من 8% من هذا الإجمالي ( ۪ ۫ ۪ نماذج نافتـا يرفع فاتورة الواردات العربية).

كل هذا يشير إلى مدى اعتماد المنطقة العربية على هذه الأسواق وبالتالي تأثره بما يحدث فيها من تغيرات. فإزالة القيود الجمركية والحواجز الأخرى بين دول هذا التكتل يعني أنها ستوحد من سياستها التجارية عند تعاملها مع بقية دول العالم وهذا يعني أيضاً التفاهم الكامل حول التقييز واردات هذه البلدان من منطقة الشرف الأوسط ( ۪ ۫ ۪ انكماش الطلب على الصادرات العربية) ولا شك أن تأثير نافتـا سيكون محسوساً في حجم الاستثمارات الأمريكية التي ستتقلص إلى حد كبير وذلك لأنه سيتم تدوير رساميلها في السوق المكسيكية ( ۪ ۫ ۪ نافتـا تقلص الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط).

رابعاً: دول مجلس التعاون:

لعل استقراءً سريعاً لطبيعة العلاقات بين هذه الدول ودول الـ "نفتـا" يوضح لنا بعض الآثار المتوقع حدوثها جراء هذا الاتفاق الذي نتج عنه قيام هذا التجمع القوي في الفترة المقبلة.

فدول مجلس التعاون تتمتع بموقع استراتيجي وتوفر موارد كبيرة من الطاقة والتجهيزات الأساسية بمستويات جيدة ولديها اقتصاد قوي, فضلاً عن احتوائها لأكبر احتياط نفطي في العالم وإنتاجها لخس مواد بترو كيماوية أساسية تمثل أكثر من 5% من الإنتاج العالمي لهذه المواد. وهذا يعني في الواقع أهمية أسواقها بالنسبة للتجارة العالمية وامتلاكها أمولاً ضخمة تتحرك في اتجاه كافة الأسواق العالمية.

وإذا أضفنا هذه العوامل كلها إلى ما هناك بين دول مجلس التعاون وول "نافتـا" خصوصاً الولايات المتحدة من روابط تاريخية وثقافية طويلة لأمد, يتضح لنا أن كل ذلك يجعل من دول الخليج شريكاً مهماً لدول "نافتـا" في الحاضر والمستقبل القريب.

وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول "نافتـا" نقول بأن صادرات المملكة إليها بلغت 11.3 بليون دولار في العام 1991م, نصيب الولايات المتحدة منها كان 10.9 مليون دولار أي ما يعادل 96.5% - 0 كما بلغت واردات المملكة من هذه الدول في العام نفسه ما قيمته 6.89 بليون دولار نصيب الولايات المتحدة فيها كان يعادل 96% تقريباً, ولذلك فإن الميزان التجاري بين المملكة وول هذه المجموعة حقق فائضاً قدرة 4.41 بليون دولار وفي ذلك دلالة واضحة على مدى العلاقة التجارية القائمة بين "نافتـا" ودول مجلس التعاون خصوصاً المملكة العربية السعودية.

وحسب آخر التقارير, أصبحت المملكة المورد الأول للنفط ومنتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( ثلث إجمالي وارداتها النفطية من المملكة). وفي مجال الاستثمارات المشتركة, تعتبر الولايات المتحدة أكبر المستثمرين بين مجموعة الدول الصناعية في المشاريع المشتركة في المملكة.

إذن يتضح من خلال ذلك السرد أن دول مجلس التعاون سوف تتأثر بقيام هذا التكتل الاقتصادي وإن لم يكن ذلك المدى القصير (خلال العامين القادمين), ذلك أنها ستواجه مجموعة تجارية ضخمة لديها قوة تفاوضية كبيرة فيما يخص الاتفاقيات التجارية.

فكما هو معروف أن دول الخليج تعتمد في صادراتها على البترول والغاز ومشتقاته ولذلك فإنها ستواجه منافسة كبيرة وعلى السوق الأمريكي من جهة كندا والمكسيك لأن إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الثلاث سيؤدي إلى حصول المكسيك وكندا على مزايا عديدة في تصدير البترول والغاز إلى الولايات المتحدة وستأخذ جزءاً من السوق الأمريكي. أيضاً الشركات البترولية في الولايات المتحدة سيكون لها وضع أفضل في كندا والمكسيك بخصوص البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز مما يؤدي في المدى الطويل إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من بترول الخليج ويحل محلة بترول كندا والمكسيك بالتدريج.

ومن هنا فإنه من الواجب على دول مجلس التعاون دراسة آثار تلك الاتفاقية على هيكل صادراتها و وارداتها وعلاقتها مع المجموعة بشيء من التفصيل ووضع إستراتيجية محددة للمستقبل, شأنها في ذلك شأن ما قامت به تجاه المجموعة الأوروبية. كما يتطلب الأمر تحسين السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي بما يتناسب مع هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية الدولية المستجدة لأنها بذلك تكون في مأمن من الآثار التي قد تنجم عن قيام مثل هذا التكتل.

ولعل من الاستراتيجيات المقترحة: التركيز من الآن على فتح أسواق جديدة في دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث أن معدل زيادة الطلب على البترول في دول العالم الثالث أعلى بكثير من الطلب في الدول الصناعية المتقدمة لأن الدول النامية لديها إمكانات أكبر لنمو الطلب على الطاقة بسبب عوامل التنمية ونمو السكان وزيادة التصنيع مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة ومنها البترول.

ولا شك أن الدخول في عملية تروج لاستخدام البترول من الدول النامية سيكون له مردودة الإيجابي, حيث أن طلب أوروبا وأمريكا على البترول سيقل في المستقبل نتيجة للتكتلات الاقتصادية والضرائب المقترحة وعوامل المحافظة على البيئة.

وختاماً:

يتضح لنا أن العلم يتجه في الفترة القادمة للدخول في تكتلات اقتصادية بشكل كبير ولهذا فإن الصراح سيكون على المستوى الاقتصادي بين الكتل الاقتصادية المختلفة, ومن هنا وجب على دول العالم النامي التعامل مع هذه التغيرات عن طريق دراسة السبل الكفيلة بما يحقق مصالحها التنموية مما يستدعي الوعي الكامل بهذه التطورات ووضع الأسس العلمية الكفيلة بالحد من آثارها السلبية.

السلام عليكم

بارك الله فيك أخي العزيز
على ما تفضّلت لنا به من دروس
شكرا جزيلا ..